قانون شفافیت کاندیداها کاملاً بازدارنده نیست/ راههای قانونگریزی باید رصد شود
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۰۶۸۹
عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره شفافیت مالی انتخاباتی کاندیداهای مجلس، گفت: این قانون تا حدودی تخلفات را محدود میکند اما راههای قانون گریزی آن باید رصد و پیگیری شود تا تخلفات به حداقل برسد. - اخبار سیاسی -
حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به یکی از مفاد قانون جدید انتخابات مجلس مبنی بر شفافیت هزینهکرد انتخاباتی کاندیداها، گفت: در قانون پیش بینی شده است اما راههای گریز از قانون شفافیت مالی فراوان است و برخی کاندیداها از الان کارهای غیر قانونی را شروع کرده اند حداقل هیات های اجرایی و نظارت شهرستان می توانند این مسائل را گزارش کنند برخی با مبالغ گزاف از اکنون ستاد اجاره کرده اند و از طریق شماره حساب اعلام شده هزینههای مختلف را تراکنش نمیکنند، به هر شکل این قانون تا حدودی تخلفات را محدود میکند اما راههای قانون گریزی آن باید رصد و پیگیری شود تا تخلفات به حداقل برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به تعیین سقف برای هزینه کرد انتخاباتی هر نامزد، گفت:این بخش از قانون به این شکل خوب بود که با توجه به جمعیت و گستردگی حوزه چه میزان هزینه برای چاپ تصویر و تبلیغات و ستاد انتخاباتی لازم است، در صورتی که دریافتها و پرداختها از طریق شماره حساب اعلامی صورت گیرد، اما وقتی یک کاندیدا هزینههای سنگین در اجاره ستاد و شام و ناهار می پردازد و آشپزخانه اختصاصی در انتخابات ایجاد می کند و مردم بعینه می بینند اما همه هزینه ها را هدیه دیگران و رایگان اعلام میکند باید پرسید انگیزه دیگران برای تقبل هزینههای کاندیدا چه بوده است؟
محمدصالحی ادامه داد: روی هم رفته برای کسانی که جایگاه مردمی دارند اما پول ندارند خوب است که از هزینههای سنگین و تطمیع کننده پرهیز کنند اما این شیوه بطور کامل بازدارنده نیست.
نماینده فریدن و فریدونشهر در مجلس بیان کرد:شفافیت مالی نمایندگان و صداقت و تعهد آنان بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد و مردم می دانند صرف هزینههای بسیار یعنی مایه گذاشتن از حیثیت مردم است و چنین کاندیدایی هدفی جز جبران مافات و راهی کردن حامیان مالی ندارد . بار کج به منزل نمی رسد و کاندیدایی پیروز است که در همه امور تابع قانون و به فکر بهبود اوضاع مردم و سرافرازی کشور و نظام اسلامی باشد .
انتهایپیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۰۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پایشان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سهگانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانیها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سهگانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفتهای زیادی روبهرو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سهگانه شامل طرح شفافیت میشود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سهگانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سهگانه استشهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سهگانه، بیان کرد: «در بحث شفافسازی قوای سهگانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط میشود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفافتر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شودنایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سهگانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سهگانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرحها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفافسازی برخی از آرا و طرحها باعث تقلیل نمایندگان میشود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا میشود، رأی میدهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر میشد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاههای دیگر قطع به یقین باید شفافتر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاههای حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر...حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سهگانه شامل طرح شفافیت میشود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفافسازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفافسازی هم حسنهایی دارد و هم آسیبهایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده میشود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحهای به صحن میآید، نمایندهای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی میشود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سهگانه مستثنی شد؟از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سهگانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاهها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سهگانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه اینها را ببینید، نهادهایی مانند قوهقضائیه و دستگاههای دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سهگانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوهقضائیه و برخی دیگر از دستگاهها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986